ایرج امینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: تحقق رشد اقتصادی و ارتقای سطح رفاه عمومی، علاوه بر سرمایه‌گذاری‌های جدید، به افزایش بهره‌وری و استفاده کارآمد از ظرفیت‌ها و دارایی‌های موجود نیاز دارد.
وی افزود: سرمایه‌گذاری باید متناسب با نیازهای اقتصادی، تحولات فناوری و ظرفیت‌های منطقه‌ای انجام شود و منابع محدود مالی نیز به‌گونه‌ای تخصیص یابد که بیشترین اثرگذاری را بر تولید، اشتغال و توسعه زیرساخت‌ها داشته باشد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با تأکید بر نقش سرمایه‌گذاری در رشد اقتصادی گفت: برای دستیابی به توسعه پایدار، باید هم‌زمان با اجرای سرمایه‌گذاری‌های جدید، بهره‌وری منابع و امکانات موجود نیز افزایش یابد.
امینی با اشاره به تفکیک مجدد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی از معاونت هماهنگی برنامه‌ریزی اظهار کرد: این تغییر ساختاری با هدف تقویت رویکرد برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی انجام شده است و انتظار می‌رود زمینه پیگیری مؤثرتر برنامه‌های توسعه‌ای و تسریع روند سرمایه‌گذاری در استان را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات آمایش سرزمین در اجرای طرح‌های اقتصادی و عمرانی افزود: آمایش سرزمین مشخص می‌کند فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری‌ها در چه مناطقی مستقر شوند تا ضمن استفاده بهینه از ظرفیت‌های موجود، از هدررفت منابع، آسیب به محیط زیست و تضییع حقوق عمومی جلوگیری شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به تصویب سند آمایش سرزمین استان در سال ۱۳۹۹ تصریح کرد: یکی از مأموریت‌های این معاونت، بررسی سازگاری طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید با اسناد بالادستی و شرایط منطقه‌ای است.
امینی ادامه داد: انتخاب نامناسب محل اجرای یک طرح می‌تواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری را افزایش دهد، قدرت رقابت‌پذیری واحدهای تولیدی را کاهش دهد و پیامدهای نامطلوبی برای محیط زیست و منافع عمومی داشته باشد؛ ازاین‌رو، بررسی کارشناسی محل استقرار فعالیت‌های اقتصادی پیش از آغاز اجرا ضروری است.
منابع بانکی به سمت مزیت‌های اقتصادی زنجان هدایت شود
وی، هدایت منابع مالی و بانکی به سمت بخش‌های دارای مزیت اقتصادی را از دیگر اولویت‌های توسعه استان برشمرد و گفت: برای افزایش اثربخشی منابع باید مشخص شود زنجان در چه بخش‌هایی از مزیت رقابتی برخوردار است و کدام زنجیره‌های ارزش ظرفیت بیشتری برای افزایش تولید و اشتغال دارند.
امینی افزود: هدایت اعتبارات به سمت فعالیت‌های دارای مزیت اقتصادی می‌تواند هزینه‌های تولید را کاهش دهد، قدرت رقابت بنگاه‌های اقتصادی را افزایش دهد و زمینه توسعه فعالیت‌های تولیدی و اشتغال‌زا را فراهم کند.
وی با تأکید بر ضرورت توسعه متوازن شهرستان‌ها اظهار کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری نباید صرفاً در چند منطقه متمرکز شود، بلکه لازم است با بررسی شاخص‌های توسعه‌یافتگی و ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان‌ها، زمینه توزیع مناسب فرصت‌های سرمایه‌گذاری در سطح استان فراهم شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: توسعه شبکه راه‌ها و زیرساخت‌های آب، برق، گاز، ارتباطات، آموزش و بهداشت از عوامل مؤثر بر استقرار فعالیت‌های اقتصادی است و وضعیت زیرساختی مناطق باید متناسب با نیازها و ظرفیت‌های آن‌ها ارزیابی شود.
امینی با تأکید بر ضرورت بررسی توجیه فنی، اقتصادی و مالی پروژه‌ها پیش از آغاز اجرا گفت: تجربه اجرای برخی طرح‌های عمرانی طولانی‌مدت نشان می‌دهد که نبود ارزیابی کارشناسی کافی می‌تواند موجب افزایش هزینه‌ها، طولانی‌شدن زمان اجرا و محقق‌نشدن اهداف پیش‌بینی‌شده شود.
وی افزود: در نظام برنامه‌ریزی کارآمد، پیش از تخصیص منابع و آغاز سرمایه‌گذاری باید ضرورت اجرای طرح، میزان اثربخشی، هزینه‌های موردنیاز و آثار اقتصادی و اجتماعی آن به‌دقت بررسی شود.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان تصریح کرد: تصمیم‌گیری درباره محل اجرای پروژه‌ها، نوع زیرساخت‌های موردنیاز و میزان اعتبارات باید بر اساس مطالعات کارشناسی و اولویت‌های واقعی توسعه استان انجام شود.
مشارکت بخش خصوصی راهکار تأمین مالی زیرساخت‌ها
وی با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت اظهار کرد: شرایط اقتصادی کشور، تحریم‌ها و محدودیت درآمدهای عمومی، تأمین تمام منابع موردنیاز برای توسعه زیرساخت‌ها از محل بودجه دولتی را با دشواری مواجه کرده است.
امینی افزود: زیرساخت‌های اقتصادی برای حفظ ظرفیت موجود، جلوگیری از فرسودگی و پاسخگویی به نیازهای جدید به سرمایه‌گذاری مستمر نیاز دارند؛ بنابراین، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و توسعه الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی اهمیت بیشتری پیدا کرده است.
وی ادامه داد: متناسب با ماهیت هر پروژه، شرایط اقتصادی و ظرفیت سرمایه‌گذاران می‌توان از الگوهای مختلف مشارکت عمومی ـ خصوصی برای تأمین مالی، اجرا و بهره‌برداری از طرح‌های زیرساختی استفاده کرد.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان با اشاره به اهمیت پژوهش‌های کاربردی در فرایند توسعه گفت: موضوعات پژوهشی دستگاه‌های اجرایی باید از مسائل واقعی و نیازهای استان استخراج شود و ظرفیت دانشگاه‌ها و پژوهشگران برای ارائه راهکارهای عملیاتی به کار گرفته شود.
امینی افزود: پژوهش‌ها نباید صرفاً به تولید گزارش و اسناد مطالعاتی محدود شوند، بلکه نتایج آن‌ها باید در تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی برای تأمین هزینه‌های پژوهشی دستگاه‌های اجرایی خاطرنشان کرد: شناسایی مسائل اولویت‌دار استان و ارائه راهکارهای کارشناسی برای رفع آن‌ها، می‌تواند به افزایش اثربخشی تصمیمات و بهبود روند برنامه‌ریزی توسعه‌ای کمک کند.
توسعه پایدار در گرو تخصیص اثربخش منابع
امینی تأکید کرد: تحقق توسعه پایدار در زنجان نیازمند هماهنگی میان برنامه‌ریزی، تأمین منابع، سرمایه‌گذاری، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری است.
وی افزود: هدایت سرمایه‌گذاری‌ها بر اساس مزیت‌های اقتصادی، رعایت الزامات آمایش سرزمین، ارزیابی دقیق طرح‌ها، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و بهره‌گیری از پژوهش‌های کاربردی، زمینه استفاده مؤثرتر از منابع و تسریع روند توسعه استان را فراهم می‌کند.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان خاطرنشان کرد: منابع مالی و اعتباری باید به سمت طرح‌هایی هدایت شوند که بیشترین تأثیر را بر تولید، اشتغال، تقویت زیرساخت‌ها و بهبود سطح رفاه مردم دارند.
نظر شما